Al Rassad
وثائقي الرصد

إلى أين يتجه التصعيد في العراق

في خطوة وصفت بالتصعيدية وغير المسبوقة، حذرت قوى الإطار التنسيقي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من رد طعونها وعدم القبول بها، متوعدة بإجراءات تصعيدية “لضمان استعادة أصوات ناخبيها التي سرقت منها”.وتنضوي القوى الرافضة لنتائج الانتخابات بالإطار التنسيقي، وهي تحالف “الفتح” وائتلاف “دولة القانون” وتحالف “العقد الوطني” وحزب الفضيلة وتيار “الحكمة” وائتلاف “النصر” وقوى أخرى.التهديد جاء متزامنا مع قيام مفوضية الانتخابات بتشكيل 4 لجان فنية وقانونية بدأت بالنظر في 1400 طعن وشكاوى وصلت إليها من قبل الكتل والتحالفات الخاسرة، تمهيدا للبت بالطعون والإعلان عن نتائجها منتصف الأسبوع المقبل.ويشدد النائب السابق عن كتلة تحالف الفتح محمد البلداوي في حديث للجزيرة نت على أنه في حال رفضت مفوضية الانتخابات الطعون التي رُفعت لها، فالأوضاع ستكون مرشحة للتصعيد، متسائلا عن سبب رفض المفوضية وبعثة الأمم المتحدة (اليونامي) إعادة العد والفرز اليدوي.ويضيف البلداوي أن أولى الخطوات في حال رفضت الطعون التي وصل عددها إلى 127، هي الذهاب إلى المحكمة الاتحادية لتقديم شكوى ضد المفوضية، مؤكدا أن الخطوات التي ستلي ذلك ستكون بحسب المواقف، “فإن كانت إيجابية سنكون إيجابيين معها، لكن دون التنازل عن استحقاقاتنا داخل البرلمان”.ويواصل أنصار القوى المعترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق اعتصامهم قرب المنطقة الخضراء في بغداد، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.وعلى إثر هذه الاحتجاجات سارعت القوى الأمنية إلى إغلاق مداخل المنطقة الخضراء، فضلا عن جسر “الطابقين” المؤدي إليها والمناطق المحاذية لها.وأما بشأن تأزيم الأمور وجرها نحو الصدام بين جماهير المحتجين وقوات الأجهزة الأمنية، استبعد البلداوي ذلك، مؤكدا أن الاحتجاجات سلمية.وطالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المعترضين على نتائج الانتخابات بالالتزام بالطرق القانونية والمسار السلمي، مشددا على أن التظاهر السلمي حق دستوري.وأفرزت النتائج الأولية للانتخابات عن حصول الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر على أكبر عدد من الأصوات، بواقع 73 مقعدا في البرلمان من أصل 329، في حين حصلت كتلة “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعدا.وأوضح عضو الفريق الإعلامي بمفوضية الانتخابات عماد جميل أنه تم تشكيل 4 لجان فنية وقانونية للنظر في 1400 طعن منذ يوم أمس الأربعاء، للبت بشأنها.وأشار إلى أنه بعد رفض الطعون بإمكان المرشح تقديم طعن آخر أمام الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات للنظر بها، لافتا إلى أن قرارات الهيئة ملزمة.وفور إعلان النتائج الأولية للانتخابات رفض الاعتراف بها عدد من القوائم والتحالفات الخاسرة، في مقدمتها تحالف الفتح -وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة- الذي يعد أبرز الخاسرين، وراح يشكك بالنتائج، مقدما طعونه بالضد منها أمام مفوضية الانتخابات.ويوضح جميل أنه سيتم الإعلان عن نتائج الطعون الثلاثاء المقبل، في حين تحتاج الهيئة القضائية للبت بالطعون التي ستقدم لها لاحقا إلى 10 أيام، ومن ثم يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات النيابية، ورفع أسماء الفائزين للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.واستنادا لقانون الانتخابات لسنة 2020 النافذ، فإنها ألزمت المفوضية العليا للانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لأية محطة أو مركز انتخابي يثبت فيه صحة الطعن المقدم من قبل الكيان السياسي أو المرشح.أما تعقيبا على مطالب القوى الخاسرة لإعادة العد والفرز يدويا لكل المحطات، يؤكد عضو الفريق الإعلامي للمفوضية بالالتزام بالقانون الانتخابي والأنظمة الصادرة للتحقق من صحة هذه الطعون والبت بها، وبالتالي المفوضية غير مخولة بهذا، بل المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيد التي تمتلك الحق في إعادة العد والفرز اليدوي لكل الدوائر الانتخابية.ويرى الخبير الإستراتيجي أحمد الشريفي أن المفوضية حسمت أمرها وأعلنت النتائج، وبالتالي فإن الطعون لن تغير من شكل وترتيب الكتل، وستبقى الكتل الصدرية هي المتصدرة، وستشكل الحكومة المقبلة وتختار منظومة التحالفات.

قصص ذات صلة

وثائقي الأخوة العربية الكوردية

الرصد

نحن محكومون بقرار إيراني

Al Rassad Agency

العراق يضاعف المكافأة المالية للمهاجرين العالقين في بيلاروسيا

Al Rassad Agency